تبلیغ و حمل دستگاه «فلزیاب» یک تا سه سال حبس دارد

جارستان به نقل از ایسنا؛ دستگاه مکشوفه «فلزیاب» در حفاری غیرمجاز که به قصد کشف ‌اموال فرهنگی – تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه‌بر مصادره آن به نفع حاکمیت، مرتکب به یک تا سه سال حبس مجازات محکوم می‌گردد.

پیدا کردن گنج و دستیابی به سکه و اشیای تاریخی برای همه خوشایند و وسوسه برانگیز است، به همین دلیل گاهی اوقات افراد به خیال پیدا کردن گنج، در اولین اقدام دستگاه «گنج‌یاب» را خریداری می‌کنند، اما غافل از اینکه دستگاه گنج‌یاب و استفاده از آن ممکن است سبب مجازات افراد شود.

«فلزیاب»، «گنج‌یاب» و «طلایاب» واژه های وسوسه برانگیز که عامل برداشتن نخستین گام توسط مخاطب پیمودن راه صد ساله در یک شب با تصور دستیابی به گنج است، اگر القای آن به نحوی مهندسی شده به اذهان عمومی در سطح جامعه منتقل شود بدون شک منفعت‌رسانی به سوداگران فعال در این حوزه بیشتر و دامنه آسیب رسیدن به اشخاص کم اطلاع که در دام قاچاقچیان اشیای منقول فرهنگی و تاریخی گرفتار می‌شوند، از جهات مختلف مادی و معنوی به مراتب سنگین‌تر خواهد بود.

محمد صابر با اشاره به پیشینه تاریخی غنی کشورمان، اظهار کرد: با توجه به اینکه کشور عزیزمان ایران با داشتن ۲۴ اثر ثبت شده در فهرست آثار جهانی یونسکو و همچنین با بیش از ۳۳۰۰۰ اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی یکی از مهمترین کشورهای جهان به سبب داشتن آثار تاریخی به شمار می‌آید، متاثر از این داشته‌های مهم فرهنگی و تاریخی همواره کانون توجه کشورها، ملت‌ها و صاحبان اندیشه بوده است.

این کارشناس ارشد باستان‌شناسی افزود: اگر چه این توجه از منظر مبادلات فرهنگی با نگاه به موقعیت تمدنی آن بارها از زبان و قلم اندیشمندان برجسته بین‌المللی منعکس شده اما آسیب‌های ناشی از برخی اقدامات حاکمان در زمان سلسله‌های پادشاهی بیش از یک قرن اخیر مانند قرارداد واگذاری اشیای عتیقه به دولت فرانسه در ۱۹۰۰ میلادی در زمان مظفرالدین شاه قاجار، حفاری‌های تجاری و خرید و فروش اشیا و اموال تاریخی را نباید از حافظه این بستر فرهنگی پاک نمود، بلکه باید به دنبال راهکارهای مناسب با پیشرفت تکنولوژی در زمینه پاسداشت داشته‌های منقول و غیرمنقول فرهنگی و تاریخی بود تا ضمن پیشگیری از آسیب‌های احتمالی با مشارکت همگانی نسبت به این داشته‌های ارزشمند واکنش نشان داده و در بالا بردن سطح آگاهی مردم کوشا باشیم.

صابر ادامه داد: بر اساس قوانین مصوب در کشور ما ماموریت حفاظت، احیا(مرمت)، معرفی، آموزش در خصوص آثار تاریخی بر عهده دستگاه حاکمیتی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده که به تناسب وظایف و اختیارات تنفیذی صرف‌نظر از سایر ماموریت‌های دیگر، اقداماتی را به منظور حفظ و حراست از آثار تاریخی تحت نظر معاونت میراث فرهنگی انجام می‌دهد.

وی گفت: یکی از آسیب‌های جدی که در حال حاضر خبرساز شده و به صورت یک فعل جاری در اقصی نقاط کشور از طرق مختلف شنیداری، نوشتاری، مجازی و … عموما به صورت غیرمجاز خبرهایی از آن انتشار می‌یابد تبلیغ در خصوص دستگاه‌های فلزیاب، گنج‌یاب و طلایاب با هدف تخریب گورستان‌ها و محوطه‌های تاریخی و باستانی می‌باشد.

این کارشناس ارشد باستان‌شناسی در خصوص قانون فلزیاب و مجازات‌های بازدارنده ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۵ اسفند سال ۱۳۷۹ ماده واحده «ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب» را در سه تبصره به تصویب رسانده و این ماده واحده در ۲۵ اسفندماه همان سال به تایید شورای نگهبان نیز رسیده که برابر این ماده واحده ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از ‌سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.

این دانشجوی رشته حقوق بیان کرد: اگر چه دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف خاص سازمانی خود برابر تبصره یک از شمول این قانون مستثنی شده‌اند اما طبق تبصره دو متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه فلزیاب محکوم می‌شوند. چنانچه دستگاه مکشوفه در حفاری غیرمجاز به قصد کشف ‌اموال فرهنگی – تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه‌بر مصادره آن به نفع حاکمیت، مرتکب به یک تا سه سال حبس مجازات محکوم می‌گردد.

وی ادامه داد: اما آنچه که در بستر جامعه شاهد آن هستیم تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی برای دارندگان دستگاه‌های فلزیاب فاقد مجوز با اتهاماتی نظیر حمل و نقل، نگهداری، استفاده، تبلیغ و … در این حوزه برای اشخاص هستیم که علاوه‌بر آسیب مالی که از محل خرید یا اجاره دستگاه‌ها متوجه متهمین می‌شود، گاهی حبس تعزیری متاثر از رفتار متهمین موجب بروز چالش‌های فراوانی برای خانواده آنان می‌شود لذا توصیه می‌شود مخاطبین گرامی از مفاد قانونی و مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون مطلع شوند و همچنین به اهمیت مواریث فرهنگی و تاریخی پی برده و به حفظ و پاسداشت آن اهتمام جدی داشته باشند و تحت تاثیر فضای القاعی سوداگران اموال و اشیای تاریخی قرار نگیرند.